نرمين
مشرف
عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 04/02/2010
 | | موضوع: رد: احكام النقض بشأن الملكيه و الحيازه السبت 18 سبتمبر 2010, 12:55 am | |
| جزيل الشكر على المشاركه الرائعه | |
|
رانيا رجب
المدير العام
 عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 04/02/2010
العمر : 47
المزاج : الحمدلله
| | موضوع: رد: احكام النقض بشأن الملكيه و الحيازه الخميس 12 أغسطس 2010, 3:07 pm | |
| | |
|
محمد اسعد
عضو فعال
عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 12/07/2010
| | موضوع: رد: احكام النقض بشأن الملكيه و الحيازه الأحد 08 أغسطس 2010, 1:05 am | |
| بارك الله فيك
سلمت للمنتدى | |
|
محمد حافظ
المدير العام
 عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 08/08/2009
العمر : 47
المزاج : الحمد لله
| | موضوع: احكام النقض بشأن الملكيه و الحيازه الثلاثاء 27 يوليو 2010, 4:28 pm | |
| لفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
=================================
الطعن رقم 0357 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 517
بتاريخ 12-04-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 2
المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم
جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر
متفرع منها .
( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185
بتاريخ 05-11-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع
المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه
بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل
الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن
يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع
هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع
قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الإدعاء
بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر
على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع
دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع
بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً
بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1108
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا
يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا
سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى
بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و
تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط
مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما
لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز
للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1516 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 470
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و
إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك
التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر
طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف
- إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه
لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى
بالحق .
=================================
الطعن رقم 2573 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 147
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى
دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه
لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه
تقديم أوجه الدفاع
و الأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ،
و لو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات
توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 92
بتاريخ 17-03-1932
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية
حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث
فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى
الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر
عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على
لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا ما يجئ على لسان
المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من
الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى
مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء
على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى
عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه
القضية من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 606
بتاريخ 15-06-1939
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق
الملكية و الحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها
حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا
حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست
على ملكية المدعى لهذا الطريق ، فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا
الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق و أثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى
هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك
و لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنما هو منتزع من
حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . و لذلك
فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة
إبتدائية بهيئة إستئنافية .
( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 266
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء
فيهما فى وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى
الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى
الملك يكون شاملاً لها .
( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )
================================= | |
|
